باشرت مصالح وزارة الداخلية بعمالة المضيق-الفنيدق، اليوم السبت، إجراءات بحث إداري موسع بشأن عدد من سندات الطلب التي تم تسريبها من الجماعة الحضرية للفنيدق، على خلفية تداول معلومات تفيد بوجود نفقات مشتبه في تضخيمها تتعلق بمواد غذائية ومكسرات ومشروبات ومقتنيات أخرى.
ووفقًا لمعطيات متطابقة، فقد صدرت تعليمات للسلطات المحلية تقضي بالتدقيق الشامل في تفاصيل هذه السندات، وإعداد تقارير مفصلة ترصد جميع المعطيات المرتبطة بها، بما في ذلك القيم المالية، وطبيعة المواد المقتناة، وهوية الشركات المتعاقد معها.
في سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن عامل إقليم المضيق-الفنيدق قد رفض التأشير على الميزانية المخصصة لصفقة جديدة في قطاع النظافة، مؤكداً على ضرورة إعادة دراستها بما يتماشى مع القوانين المعمول بها، ويضمن مبادئ الشفافية وحسن تدبير الموارد العمومية.
وقد لاقت هذه التحركات استحسانًا لدى متابعين للشأن المحلي بالمدينة، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوات، داعين في الوقت ذاته إلى مواصلة التحقيق في مختلف الشكايات المتعلقة بتدبير الشأن العام، مع التأكيد على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
