النهار المغربية
دعت الهيئة الوطنية للعدول، عبر مكتبها التنفيذي، إلى استئناف العمل بجميع المكاتب العدلية على امتداد التراب الوطني ابتداءً من يوم غد الأربعاء 29 أبريل 2026.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذا القرار جاء عقب مصادقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وما تضمنه من تعديلات ومقتضيات تشريعية.
وسجل البلاغ أن مشروع القانون المصادق عليه لم يستجب لكافة التعديلات الجوهرية التي كانت الهيئة قد طالبت بإدراجها، معلناً في السياق ذاته العزم على سلك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة فيه.
في المقابل، شددت الهيئة الوطنية للعدول على أن قرار العودة إلى استئناف العمل يأتي في إطار استحضار المسؤولية المهنية والوطنية، وتغليب المصلحة العليا للوطن، وضمان استمرارية المرفق التوثيقي بما يكفل خدمة مصالح المواطنين.
