اقتربت العائلات المغربية في سبتة المحتلة من استعادة ألقابها الأصلية ذات الجذور العربية والإسلامية، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب الإسباني على مقترح قانون غير ملزم يهدف إلى مراجعة الألقاب التي تم تغييرها في الثمانينيات.
ويهدف المقترح، الذي تقدم به حزب “بوديموس” بالتعاون مع حزب “سبتة لنا!”، إلى تمكين المتضررين من استعادة أسمائهم الأصلية، وهو ما يعتبرونه بمثابة تصحيح لمسار إداري أثر على هويات آلاف الأسر في سبتة ومليلية المحتلتين.
وفي سياق المناقشات البرلمانية، أكدت النائبة عن “بوديموس” مارتينا فيلاردي أن ما حدث في تلك الفترة لم يكن مجرد خطأ إداري، بل مساس مباشر بالهوية، مشددة على أن المقترح يمثل خطوة نحو “جبر الضرر التاريخي” مع المطالبة باعتذار رسمي من الدولة الإسبانية.
ووفقًا للمعطيات، يبلغ عدد المتأثرين بالتغييرات حوالي 100 ألف شخص في سبتة ومليلية، مما دفع الداعمين للمبادرة إلى المطالبة بإجراءات جماعية ومرنة، بالإضافة إلى جعل العملية مجانية.
ورغم دعم بعض الأحزاب للمقترح، فقد عارضه كل من الحزب الشعبي وحزب “فوكس” اليميني المتطرف، بينما شدد الأمين العام لحزب “سبتة لنا!” على البعد الرمزي لاستعادة الألقاب كمسألة كرامة وهوية.
وتنتظر الأوساط المحلية في سبتة ومليلية تنفيذ هذا المقترح، مع المطالبة بتنفيذه بشكل سريع وفعال لإنهاء قضية استمرت لأكثر من أربعة عقود.
