تتوقع الحكومة الموريتانية أن تتجاوز صادرات البلاد من الغاز خلال العام الجاري حاجز 3 ملايين طن، مما يفتح الباب أمام عوائد مالية مهمة من شأنها تعزيز الموارد العمومية ودعم الميزانية الوطنية.
وفقًا للتقديرات الرسمية، يُنتظر أن تتراوح العوائد الصافية المتوقعة لموريتانيا من صادرات الغاز ما بين 193.88 مليون دولار أمريكي و290.81 مليون دولار أمريكي خلال العام الجاري، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية ومستويات الإنتاج والتصدير.
وتعكس هذه الأرقام، في حال تحققها، خطوة مهمة في مسار استثمار الموارد الطبيعية، خاصة الغاز، الذي يمثل أحد الرهانات الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليص العجز المالي، بالإضافة إلى دعم خطط التنمية على المدى المتوسط.
ويرى مراقبون أن دخول موريتانيا مرحلة العوائد المنتظمة من تصدير الغاز قد يمثل تحولاً اقتصاديًا كبيرًا، شريطة مواصلة تحسين الحكامة وضمان توجيه هذه الموارد نحو مشاريع تنموية مستدامة.
