عادت أزمة ارتفاع أسعار الطماطم لتتصدر المشهد في الأسواق المغربية، بعد أن سجلت قفزات ملحوظة أثقلت كاهل الأسر، في أعقاب أزمة مماثلة شهدها البصل.
وأعاد هذا الارتفاع النقاش حول اختلالات تموين السوق الوطنية، مع التركيز على دور أسواق الجملة التي تواجه انتقادات واتهامات بالمضاربة والتلاعب في مسارات التوزيع، مما يساهم في رفع الأسعار قبل وصولها إلى المستهلك.
ويرى مهنيون أن التصدير المكثف للطماطم، خاصة إلى الأسواق الإفريقية، يقلص الكميات المعروضة داخليًا ويزيد الضغط على العرض والطلب.
في المقابل، تؤكد مصادر من داخل أسواق الجملة أن ارتفاع الأسعار يتأثر بعدة عوامل، من المزارع إلى الوسطاء وصولا إلى تجار التقسيط، مع تراكم هوامش الربح وارتفاع التكلفة النهائية. وتتعالى الدعوات إلى إعادة تنظيم أسواق الجملة وتشديد الرقابة على سلاسل التوزيع، لضمان استقرار الأسعار وتموين السوق المحلية.
