أثارت وثيقة رسمية جزائرية، تحدد شروط شراء إطارات السيارات، جدلاً واسعًا وسخرية عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب اشتراطها تقديم وثائق إدارية معقدة.
وتُظهر الوثيقة، التي انتشرت على نطاق واسع، اشتراطها على الراغبين في شراء الإطارات من محطات “نفطال” تقديم نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة، ونسخة من رخصة السياقة، بالإضافة إلى وسيلة أداء إلكترونية.
وفي ظل أزمة نقص إطارات السيارات التي تشهدها البلاد، اعتبر العديد من المعلقين أن هذه الشروط “مبالغ فيها” وغير منطقية، مقارنة بطبيعة المنتج، وتساءلوا عن جدوى ربط عملية الشراء بوثائق شخصية.
وقد سخر بعض النشطاء من هذه الإجراءات، واصفين إياها بـ”الملف الإداري الكامل” لشراء منتج بسيط، فيما أعرب آخرون عن قلقهم من إمكانية تعميم هذه الشروط على سلع أخرى في المستقبل.
