تشهد أسعار الألمنيوم العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعة بتصاعد التوترات في منطقة الخليج واضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي للتجارة الدولية.
في سياق متصل، أعادت هذه التطورات المعدن الصناعي إلى واجهة الأسواق، ليس فقط بسبب أهميته الاستراتيجية، بل أيضًا بسبب التقلبات السعرية التي شهدها خلال السنوات الأخيرة.
ففي عام 2022، بلغت أسعار الألمنيوم مستويات قياسية تجاوزت 4100 دولار للطن، قبل أن تتراجع تدريجيًا في 2023 و2024، لتستقر بين 2100 و2500 دولار للطن. إلا أن الأسعار استعادت زخمها منذ 2025، متأثرة بعودة الطلب الصناعي والقيود على الإنتاج، ووصلت في 2026 إلى أكثر من 3000 دولار للطن، مقتربة من 3400 دولار في بعض الأحيان، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات.
بالنسبة للمغرب، الذي يعتمد على استيراد الألمنيوم ومشتقاته، تفرض هذه التطورات تحديات على قطاعات البناء والصناعة، حيث بدأت أسعار المواد المرتبطة بالألمنيوم في الارتفاع، مما يؤثر على كلفة المشاريع. وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار في ظل التوترات الجيوسياسية والعجز في العرض العالمي.
