أثار إدراج نقطة توزيع الدعم على الجمعيات ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لجماعة حد السوالم، والمقرر عقدها في 2 أبريل 2026، موجة من الجدل والانتقادات في صفوف الفاعلين المحليين والنشطاء بالمدينة.
ووفقًا لمصادر متطابقة، أثار هذا الملف تساؤلات واسعة بعد تداول معلومات تفيد بإدراج أسماء جمعيات رياضية وصفت بـ “الشبح”، إذ يرى المتتبعون أن أنشطتها تقتصر على الأوراق ولا وجود لها على أرض الواقع، على الرغم من استفادتها من مبالغ مالية كبيرة ضمن مقترحات الدعم.
كما طالب عدد من النشطاء بضرورة اعتماد معايير شفافة وواضحة في توزيع الدعم العمومي، وربط الاستفادة بمدى حضور الجمعيات ميدانيًا وتأثيرها الفعلي.
وأكد النشطاء أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يقوض الثقة في تدبير الشأن المحلي ويثير الجدل حول حكامة صرف المال العام.
