صادق البرلمان الأوروبي، الخميس، على تشديد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وذلك باعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
ويهدف القرار، الذي حظي بدعم واسع من قبل دول أعضاء ونواب من اليمين والوسط، إلى رفع معدلات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، في ظل ضعف تنفيذ قرارات الإبعاد الحالية.
في هذا السياق، تضمن الإجراءات الجديدة إنشاء “مراكز للعودة” خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، مخصصة لترحيل المهاجرين في وضعية غير قانونية. كما سيتم اعتماد قواعد أكثر صرامة وعقوبات مشددة على طالبي اللجوء المرفوضين الذين يمتنعون عن الامتثال لقرارات المغادرة.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التشريع آلية للاعتراف المتبادل بقرارات الإبعاد بين الدول الأعضاء. وفي حين رحب نواب بالقرار، اعتبرت منظمات حقوقية أنه يمثل تراجعًا في حقوق اللاجئين، محذرة من تزايد حالات الاحتجاز.
