باشرت المصالح الجهوية والإقليمية للضرائب، بتوجيه من المصالح المركزية، عمليات تدقيق واسعة في التصريحات الجبائية للمهنيين الأحرار.
وجاء هذا الإجراء بعد تلقي الإدارة معطيات تفيد باحتمالية إخفاء مداخيل وعدم التصريح بها ضمن الإقرارات الضريبية.
وفقًا للمعطيات الأولية، جرى توجيه جزء من هذه المداخيل غير المصرح بها نحو اقتناء الذهب والمعادن النفيسة، لتجنب تتبعها عبر القنوات المالية التقليدية. وقد كشفت التحريات، بالتنسيق مع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، عن معاملات مشبوهة مرتبطة ببعض المهن الحرة كالأطباء، خاصة في الدار البيضاء ومراكش، بعد ظهور تناقضات بين الدخل المصرح به ومستوى الإنفاق.
تستند عمليات المراجعة إلى تقارير تحليل المخاطر لدى المديرية العامة للضرائب، والتي رصدت حالات عدم التصريح بمداخيل ناتجة عن تدخلات طبية داخل مصحات خاصة، غالبًا ما تتم نقداً. يتيح القانون الجبائي للإدارة مراجعة الوضعية الضريبية للملزمين لمدة تصل إلى عشر سنوات سابقة في حال عدم التصريح أو وجود تلاعبات، مما قد يؤدي إلى فرض ضرائب إضافية وغرامات.
