يعزز المغرب استراتيجيته الطاقية من خلال الاستثمار في تخزين الطاقة وتطوير البنية التحتية اللازمة لمواكبة التوسع في الطاقات المتجددة.
ويهدف هذا التوجه إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، في ظل التطور الكبير الذي تشهده مشاريع الطاقة الشمسية والريحية.
ويهدف المغرب إلى استخدام تقنيات التخزين لتوفير إمدادات كهربائية مستقرة خلال فترات الذروة أو عند انخفاض إنتاج الطاقات المتجددة، مما يفتح الباب أمام استثمارات صناعية وتكنولوجية واعدة في مجال الاقتصاد الأخضر.
في سياق متصل، تعمل المملكة على الاستفادة من بنيتها المينائية الجديدة لدعم هذه الاستراتيجية، وتحويل بعض الموانئ إلى منصات لتخزين الطاقة والمواد الطاقية، وعلى رأسها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، المتوقع دخوله حيز التشغيل في 2026، والذي سيضم أول محطة للغاز الطبيعي المسال في المغرب، بالإضافة إلى مرافق متطورة لتخزين ومعالجة الطاقة ومشتقاتها ضمن قطب صناعي-طاقي متكامل.
ومن المتوقع أن تتحول موانئ مغربية أخرى إلى مراكز لوجستية للطاقة، عبر تخزين الغاز الطبيعي ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتصدير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار رؤية لجعل المغرب منصة طاقية إقليمية تربط بين أوروبا وأفريقيا.
وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة وطنية لرفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية إلى أكثر من 52% بحلول عام 2030، لتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.
