دخل القرار المشترك بين وزيري الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية رقم 1250.25 حيّز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر فبراير الماضي، مُحدّدًا معايير الصحة والسلامة الواجب احترامها في عمليات نقل الجثامين ودفنها وإخراجها من القبور.
وبما أن النص التنظيمي لم يحدد أجلًا خاصًا للتنفيذ، فقد أصبح ساري المفعول مباشرة ابتداءً من تاريخ نشره.
وينص القرار على مجموعة من الضوابط التنظيمية الجديدة، أبرزها إخضاع معاينة الوفاة لإشراف طبيب شرعي يمثل وزارة الصحة، يتولى تأكيد الوفاة ومباشرة الإجراءات المرتبطة باختصاصه داخل المكتب الموحد. كما حدد القرار لائحة بالأمراض المعدية التي تمنع إخراج الجثامين من القبور إلا بعد مرور آجال زمنية محددة.
فيما يتعلق بنقل الجثامين، فقد أسند القرار هذه المهمة إلى الجهات التابعة لوزارة الداخلية، بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة. ويهدف هذا التنظيم إلى ضبط عمليات النقل وضمان احترام المعايير الصحية والوقائية.
وكان القرار قد أثار نقاشًا واسعًا في وقت سابق، خصوصًا بعد تضمينه مقتضى يمنع كتابة أي عبارات دينية على سيارات نقل الأموات. غير أن تعديلًا صدر في 26 فبراير الماضي سمح بكتابة الشهادتين والآية القرآنية “كل نفس ذائقة الموت” فقط، مع منع باقي العبارات، في إطار توحيد المعايير المعتمدة في هذا المجال.
