وقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ممثلة في الوزير أحمد البواري، وبنك المغرب، عبر واليه ورئيس المؤسسة المغربية للتربية المالية عبد اللطيف الجواهري، يوم 29 أبريل 2026 بالرباط، على اتفاقية إطار شراكة تهدف إلى تعزيز التربية المالية في المجتمعات القروية.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي تمت على هامش اجتماع المجلس الإداري للمؤسسة المغربية للتربية المالية، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، التي تعتبر التربية المالية عنصراً حاسماً لدعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في المناطق الريفية.
وتهدف الشراكة إلى إنشاء إطار منهجي للتعاون بين الجهتين لتطوير وتنفيذ برامج تربوية مالية تراعي خصوصيات الفئات المستهدفة، من فلاحين وتنظيمات مهنية، إلى جانب الشباب والنساء القرويات.
كما تولي الاتفاقية اهتماماً خاصاً لتكوين المرشدين والمتدخلين في قطاع الفلاحة، بهدف ترسيخ مبادئ التربية المالية بشكل مستدام ضمن برامج التكوين والمواكبة، وضمان تعميمها تدريجياً.
وسيتم تفعيل بنود هذه الشراكة عبر اتفاقيات وبرامج عمل تفصيلية بالتعاون مع مختلف الفاعلين، لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز الإدماج المالي في المناطق القروية، والمتزامنة مع فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس (SIAM 2026).
ومن المتوقع أن تشكل هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تطوير سبل التعاون بين المؤسستين، بما يخدم قطاع فلاحة أكثر شمولاً واستدامة ومرونة.
