اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارين وزاريين جديدين يتعلقان بالتقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، وذلك في إطار خطة “أليوتيس” لضمان إدارة مستدامة للثروات السمكية.
ووفقًا لبلاغ رسمي، يحدد القرار رقم (PC CHAL-01/26) الصادر في 3 فبراير 2026، التقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي إلى خمس وحدات تهيئة، مع تحديد دقيق لموانئ التفريغ والحدود الجغرافية لكل وحدة.
وأوضح البلاغ أنه ابتداءً من موسم الصيد لعام 2026، سيقتصر نشاط كل مركب جر ساحلي على وحدة تهيئة واحدة، مع تفريغ المصطادات في الموانئ المحددة في رخصة الصيد. كما يهدف القرار رقم (PC PAL-01/26) الصادر في 26 يناير 2026، إلى تعديل مناطق الصيد وموانئ التفريغ لأساطيل الصيد بالخيط الطويل، بما يضمن التوازن بين نشاط هذه الفئة من الأسطول والطاقة الاستيعابية للموانئ.
وتأتي هذه القرارات بعد سلسلة مشاورات مع مهنيي قطاع الصيد، وتهدف إلى تنظيم مجالي مستدام للموارد البحرية، مع ضمان الجدوى الاقتصادية لأنشطة الصيد. وتشكل هذه التدابير المرحلة الأولى من خطة أوسع لإعادة تنظيم مخططات تهيئة وتدبير المصايد، مع توقع إجراءات تكميلية مستقبلية.
