شهدت مدينة أكادير ميلاد إطار حقوقي مدني جديد، يهدف إلى الدفاع عن حقوق وكرامة مرضى الصحة النفسية والعقلية، ويهدف إلى إبراز هذه القضية في النقاش العام.
يضم الإطار الجديد فاعلين حقوقيين وأكاديميين ومهنيين في مجال الصحة، ويوحدهم الإيمان بأن معاناة المرضى النفسانيين تتجاوز الجانب الطبي، لتصبح قضية حقوق إنسان.
انعقد اللقاء التأسيسي للإطار في مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، حيث تم تشخيص التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، بما في ذلك محدودية الخدمات المتخصصة، وصعوبة الوصول إلى العلاج، ونقص الأطر الطبية، بالإضافة إلى ضعف الحماية القانونية للمرضى، وإشكالية الوصم الاجتماعي.
يهدف الإطار إلى التعاون مع مختلف الجهات الفاعلة، من أجل جعل قضايا الصحة النفسية أولوية في النقاش العام، والعمل على وضع سياسات عمومية أكثر إنصافًا وإنسانية، بهدف كسر حاجز الصمت حول هذه القضية وإعادة الاعتبار لهذه الفئة.
