صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1080، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.481 الخاص بتطبيق قانون شركات المساهمة.
ويهدف هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، إلى تعديل أحكام البند 2 من المادة 4 من المرسوم السالف الذكر.
وفقًا لتصريح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي، فإن التعديلات تشمل إدراج شروط تحديد سعر الإصدار المتعلق بعمليات الزيادة في رأس المال ضمن المعلومات التي يجب أن يتضمنها تقرير مراقب الحسابات.
كما يمتد أثر هذا التعديل إلى البند 3 من المادة 4 من نفس المرسوم، والذي يقتضي من مراقب الحسابات إبداء رأيه بشأن سلامة ومصداقية الأسس المعتمدة في احتساب سعر الإصدار وشروطه.
