ترأس المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، اجتماعًا رفيع المستوى في جنيف، ركز على الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة. وجاء هذا اللقاء على هامش الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان.
كما نُظم هذا الحدث، الذي حمل عنوان “تسريع أجندة التنفيذ: المراحل المقبلة للشبكة والمركز الافتراضي للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة”، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وعدد من الدول والمنظمات.
وفقًا للمعطيات، تضطلع هذه الآليات بدور محوري في تتبع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وتسهيل التفاعل بين الدول والآليات الوطنية، مع ضمان متابعة التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية والإقليمية.
في السياق ذاته، أشار المجتمع الدولي إلى أهمية هذه الآليات، وعمل على تعزيزها من خلال مبادرات مختلفة، كان آخرها القرار 60/27 لمجلس حقوق الإنسان، الذي يشدد على تبادل الخبرات وتطوير منصة خاصة بالآليات الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة، حيث تم إنشاء الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة بموجب إعلان أسونسيون، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الممارسات الفضلى.
كما اعتمدت الشبكة خطة عمل للفترة 2026-2030، تركز على ستة محاور ذات أولوية.
يهدف هذا الحدث الجانبي إلى تسليط الضوء على التطورات المتعلقة بأجندة الآليات الوطنية، بما في ذلك اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان وخطة عمل الشبكة الدولية وإطلاق منصة (NMIRF Hub).
تميز اللقاء بمشاركة رفيعة المستوى من الدول الشريكة، إلى جانب كبار المسؤولين بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
