أثار سوق عين الشقف المركزي بمدينة فاس جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، وذلك بعد تداول معلومات تفيد بعدم استيفائه لشروط البناء القانونية، بما في ذلك غياب تصميم مصادق عليه وشهادة مطابقة.
وحسب مصادر متطابقة، فإن السوق يعمل منذ فترة طويلة دون الحصول على الوثائق الإدارية والتقنية اللازمة، مما يثير تساؤلات حول ظروف إنجازه ومسؤولية الجهات المشرفة عليه، ومدى احترامها للقوانين المعمول بها في مجال التعمير.
وتتزايد المخاوف بشأن هذا الوضع، لما قد يترتب عليه من تأثيرات سلبية على السلامة الصحية والهيكلية، بالإضافة إلى حقوق التجار الذين يزاولون نشاطهم داخل السوق دون حماية قانونية واضحة.
ويتساءل متابعون للشأن المحلي عن مدى تدخل عامل إقليم مولاي يعقوب لفتح تحقيق في القضية، وتحديد المسؤوليات، في ظل مطالبة فاعلين محليين بتوضيحات رسمية من الجماعة الترابية المعنية حول الوضع القانوني للسوق والإجراءات المتخذة.
