قرر عدد من باعة التمور والمستوردين بمدينة الدار البيضاء تفادي استيراد التمور الجزائرية، وذلك على خلفية حملة مقاطعة واسعة من قبل المستهلكين المغاربة.
ووفقًا لمصادر مهنية، جاء هذا القرار بعد تراجع الطلب على هذا النوع من التمور خلال الأسابيع الأخيرة، مما قد يتسبب في خسائر تجارية كبيرة في حال استمرار الاستيراد، خاصة مع عدم الإقبال المتزايد على المنتج.
في السياق ذاته، ربط فاعلون في القطاع هذا التوجه بتقارير علمية أوروبية تحدثت عن شبهات تلاعب في شواهد الجودة والسلامة الصحية المرفقة ببعض منتجات التمور الجزائرية.
وأكد مهنيون أن هذه المعطيات دفعت المستهلك المغربي إلى البحث عن بدائل آمنة، وهو ما انعكس على اختيارات الباعة الذين فضلوا استبدال التمور الجزائرية بمنتجات من الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى، بالإضافة إلى التمور المحلية.
