دخل المحامون المغاربة في إضراب شامل عن العمل، استجابة لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك احتجاجًا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وفي تصريح للأستاذ كريم مفتاح، المحامي بهيئة المحامين بوجدة، اعتبر أن المشروع الجديد يشكل “انحرافًا واضحًا عن روح الدستور المغربي”، مبرزًا أنه يمس باستقلالية المهنة، وحصانة الدفاع، والحقوق المكتسبة. وأوضح أن المشروع يهدف إلى إلحاق مهنة المحاماة بوزارة العدل، مما يفقدها استقلاليتها.
وعلق مفتاح على المادة 77 من المشروع، التي تسمح للمحكمة بتحرير محضر حول أي “إخلال” يقع أثناء الجلسة، واصفًا إياها بالخطيرة، إذ أنها تجعل المحامي مهددًا بالقانون الجنائي. كما أشار إلى أن المشروع يقلص من مهام المحامي، ويستثني قضايا عدة من لزوم إنابة المحامي، وهو ما يمثل تهميشًا لدور الدفاع.
وطالب الأستاذ مفتاح بسحب المشروع وفتح حوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لصياغة قانون يوفر ضمانات حقيقية لممارسة المهنة بعيدًا عن التضييق.
