قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، على شخص أدين بتهم تتعلق بالتشهير وتوزيع ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة.
كما جاء هذا الحكم بعد متابعة المتهم من طرف النيابة العامة، على خلفية نشره وترويجه لادعاءات واتهامات اعتبرتها المحكمة غير صحيحة، وثبت لديها من خلال عناصر الملف المعروض أن أفعاله تشكل مساساً بالحياة الخاصة وتشويهاً لسمعة الغير.
وشملت المتابعة تهمة إهانة هيئة منظمة، بالإضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، والتبليغ عن جريمة خيالية، وهي الوقائع التي اعتبرتها المحكمة ثابتة في حق المتهم استنادًا إلى الأدلة المقدمة.
لم يتم الإفصاح عن هوية المدان أو الجهة المتضررة من الادعاءات الكاذبة، وذلك حفاظًا على سرية التحقيقات.
