صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، حسب ما أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار مواكبة ورش إصلاح القطاع العام بالمغرب، الذي حظي باهتمام كبير في الخطب الملكية السامية، بهدف تحسين نجاعته وحكامته ورفع جودة خدماته.
كما يندرج هذا المشروع في سياق مواكبة الإصلاحات الدستورية والتشريعية والتنظيمية التي تشهدها المملكة، بهدف تعزيز الحكامة الجيدة وتكريس الشفافية والمساءلة والمسؤولية.
وأضاف بايتاس أن مشروع المرسوم يهدف إلى تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية فيما يخص نظام المراقبة الداخلية، ويهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز حكامة الإدارات العمومية، وتقوية أنظمة المراقبة الداخلية على مستوى القطاعات الوزارية.
