دخل تعديل جديد على اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، مما يسمح بتسويق المنتجات الفلاحية والبحرية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة داخل السوق الأوروبية.
كما يعتمد هذا التعديل تسميات الجهات المغربية، ويمنحها الامتيازات الجمركية نفسها التي تستفيد منها الصادرات المغربية.
في السياق ذاته، أثار هذا القرار مخاوف واسعة لدى الأوساط الفلاحية في إسبانيا، التي عبرت عن قلقها من زيادة حدة المنافسة داخل السوق الأوروبية، خاصة في القطاعات التي تشهد بالفعل ضغطًا متزايدًا.
وفشلت محاولات داخل البرلمان الأوروبي لفرض تسميات بديلة خارج التقسيم الإداري الرسمي للمملكة، وذلك لعدم توفر الأغلبية القانونية اللازمة.
