كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن تحسن ملموس في نسبة التصريح الإجباري بالممتلكات بين المسؤولين العموميين. جاء ذلك خلال عرض قدمته أمام البرلمان بمجلسيه، اليوم، حول أعمال المجلس برسم 2024-2025.
ووفقًا لأحكام الفصل 148 من الدستور، عُقدت الجلسة العمومية المشتركة لهذا الغرض.
وأوضحت العدوي أن هذا التحسن الإيجابي يعكس فعالية الجهود المبذولة لتعزيز آليات المراقبة والتوعية، مشيرة إلى أن التصريح بالممتلكات يمثل أداة حيوية لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وضمان الشفافية ومكافحة تضارب المصالح.
وأكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على استمرار المجلس في متابعة هذا الورش وتقييم مدى التزام المسؤولين، مع تقديم التوصيات اللازمة لتحسين الأداء وتعزيز الحكامة الجيدة في القطاع العام.
