طالبت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، اليوم الخميس، بالكشف عن قائمة المستفيدين من الدعم العمومي الممنوح للصحافة في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2025.
جاء هذا المطلب في أعقاب اجتماع للمكتب التنفيذي للجمعية، الذي تناول عدة قضايا من بينها ما وصفته بـ “الحملة المغرضة” التي تستهدف الجمعية، ومستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، إضافة إلى ملف دعم واستدامة المقاولة الصحفية.
وفي سياق متصل، ثمّنت الجمعية قرار المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، على الرغم من الإشارة إلى أن القرار قد يعطل تجديد أعضاء المجلس.
رئيس الجمعية، إدريس شحتان، أكد على رؤية الجمعية المستقبلية الهادفة إلى هيكلة المقاولة الصحفية، مع التركيز على إصلاح شامل لمنظومة الإعلام والصحافة، ابتداءً من تأهيل الموارد البشرية وصولاً إلى إعادة النظر في مهام المجلس الوطني للصحافة، والتعامل مع التحديات التي تطرحها الشركات الرقمية الكبرى.
