أوصى المجلس الأعلى للحسابات بوضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي، وإدراج توجيهات واضحة لاقتناء المعدات المخصصة للبحث العلمي.
و كشف المجلس في تقريره السنوي (2024-2025) عن وجود نقائص في تحديد الحاجيات والأولويات بمشاريع البناء وتجهيز الجامعات العمومية، ما أدى إلى عدم توفير عرض كاف للبنايات الجامعية وارتفاع عدد الطلبة لكل مقعد. كما سجل التقرير غياب استراتيجية واضحة لاقتناء العتاد العلمي، بالإضافة إلى حالات عدم استغلاله بسبب نقص الأطر المؤهلة وغياب آليات الاستغلال المشترك.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى نقائص في حكامة وأمن النظم المعلوماتية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، موصيًا بإعادة بنائها وتعزيز أمن المعلومات للتحكم في المخاطر.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى اختلالات في استغلال الطاقة الاستيعابية لدور الطالب والطالبة، مع تسجيل عدم استغلال 449 دارًا بشكل كامل، بينما تعاني 355 دارًا من اكتظاظ يفوق طاقتها الاستيعابية. بالإضافة إلى ذلك، أبرز التقرير إكراهات بنيوية تعيق تعميم التأمين الإجباري عن المرض، بما في ذلك محدودية الانخراط في نظام “AMO العمال-غير الأجراء” وضعف وفاء المنخرطين بالاشتراكات. كما سجل المجلس اختلالات مالية متزايدة، داعيًا إلى إرساء إطار تدبير مالي ونظام معلوماتي مندمج، مع تأهيل المستشفيات العمومية.
