تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عون سلطة برتبة “مقدم” بإحدى جماعات عمالة إقليم النواصر، وهو يتلقى أموالًا، بحسب ما يروج، مقابل التغاضي عن مخالفات بناء.
وأثار الفيديو جدلاً واسعًا واستياءً كبيرًا في صفوف المتابعين، لما تضمنه من اتهامات خطيرة تمس بنزاهة رجل سلطة من المفترض أنه يسهر على تطبيق القانون ومكافحة البناء العشوائي، خاصة في منطقة تشهد ضغطًا عمرانيًا كبيرًا.
وحتى الآن، لم يصدر أي بلاغ رسمي من الجهات المختصة يؤكد أو ينفي صحة ما ورد في الفيديو المتداول، مما يجعل التعامل مع المعطيات الحالية مرهونًا بنتائج التحقيقات الإدارية والقضائية، مع احترام مبدأ قرينة البراءة.
ويرى مراقبون أن مثل هذه القضايا، إذا ثبتت صحتها، تستدعي حزمًا في تحديد المسؤوليات، نظرًا لتأثيرها المباشر على مصداقية الإدارة المحلية وجهود مكافحة البناء غير القانوني.
