رحبت منظمة “ماتقيش ولدي” بمصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، واصفة هذه الخطوة بالتشريعية بالمحورية في تعزيز منظومة حماية الطفولة بالمغرب.
ووفقًا للمنظمة، يمثل هذا القانون استجابة مؤسساتية ضرورية لحاجة طالما نادت بها الفعاليات الحقوقية والمدنية.
يرسخ القانون الجديد إطارًا مؤسساتيًا موحدًا لتدبير وتنسيق تدخلات حماية الطفولة على الصعيد الوطني، من خلال إحداث وكالة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وستتولى الوكالة مهام تتبع أوضاع الأطفال في وضعية هشاشة، والإشراف على مراكز حماية الطفولة.
وأشارت المنظمة إلى أن نجاح هذا الورش الإصلاحي يعتمد على سرعة إصدار النصوص التنظيمية المرتقبة، وضمان استقلالية الوكالة، وتوفير الموارد اللازمة، وإشراك المجتمع المدني والفاعلين المتخصصين، بهدف تحقيق تنزيل سليم وناجع للقانون.
