تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى إحداث هيئة “قضايا الدولة”، وذلك في إطار تفعيل الدستور المغربي.
ويهدف المقترح إلى إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالحكامة القانونية، وحماية المال العام، وتمثيل الدولة أمام القضاء.
يأتي هذا التحرك التشريعي في ظل ارتفاع تكلفة المنازعات القضائية للدولة، وتأثير ذلك على المال العام والثقة في المؤسسات، مع الإشارة إلى محدودية الإطار القانوني الحالي للوكالة القضائية للمملكة.
ويتمسك الفريق الاشتراكي بهذا المقترح للمرة الثالثة، بعد رفضه سابقاً، مؤكداً عزمه على الدفاع عن الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية لتعزيز الحكامة ومكافحة الفساد.
