أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، يستفيد منها نحو نصف مليون شخص، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وضمان حقوق المقيمين.
وصرّحت وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، عبر التلفزيون الرسمي، أن الإجراء الجديد سيتيح للمهاجرين الذين أقاموا في إسبانيا لمدة خمسة أشهر على الأقل ووصلوا قبل 31 ديسمبر 2025، الحصول على وضع قانوني والعمل بحرية في جميع القطاعات.
وأوضحت الوزيرة أن تقديم الطلبات سيبدأ في أبريل ويستمر حتى 30 يونيو 2026، مؤكدة أن الهدف يكمن في حماية كرامة المهاجرين وتوفير فرص أفضل لهم.
وتعتمد الحكومة الإسبانية سياسة منفتحة على المهاجرين لأسباب اقتصادية، في حين يميل الاتحاد الأوروبي إلى تشديد سياسات الهجرة. وقد تم اعتماد مرسوم ملكي لتسهيل تطبيق الخطة، وينشر في الجريدة الرسمية دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.
