ثمّنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين قرار المحكمة الدستورية، مؤكدةً على أنه أعاد الاعتبار لمبدأي الشرعية والمشروعية الدستورية، وكرّس احترام القواعد المنظمة لقطاع الصحافة والنشر.
وعبّرت الجمعية في بلاغ لها عن قلقها إزاء ما وصفته بالمنهج الانتقائي الذي اعتمدته بعض الجهات السياسية بإحالة قانون المجلس الوطني للصحافة فقط على المحكمة، متجاهلةً قوانين أخرى مهمة.
واعتبرت الجمعية أن هذا التعاطي “كيل بمكيالين”، لا يمكن فصله عن حسابات سياسوية ضيقة عطّلت المسار المؤسساتي للقطاع، وألحقت أضرارًا بالصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وأفرغت مبدأ التنظيم الذاتي من محتواه.
وأعلنت الجمعية، بصفتها الإطار التمثيلي الأوسع، عن عقد اجتماع لأعضائها الأسبوع المقبل لتقييم الوضع واتخاذ القرارات اللازمة دفاعًا عن استقلالية المهنة وحقوق العاملين.
