سجل تقدم ملموس في 6 ملفات مطلبية خلال جلسة الحوار الرابعة، التي جمعت شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
ويتعلق الأمر بملفات الإدارة التربوية، والتوجيه والتخطيط التربوي، والمكلفين خارج سلكهم، وحاملي الشهادات، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والدكاترة، حيث التزم الوزير بإعطاء جواب حولها، خلال اللقاء المرتقب عقده يوم 28 دجنبر الجاري، بعد مراجعة القطاعات الحكومية الأخرى المعنية. ومن المنتظر الوصول إلى اتفاق موقع عليه خلال اللقاء المقبل، بين الوزارة والنقابات، بخصوص الملفات الستة. وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن النقابات التعليمية عقدت أربعة لقاءات مع الوزارة في ظرف حوالي شهرين، وهو مؤشر يشجع على إمكانية الوصول إلى حلول بخصوص العديد من الملفات المطلبية المطروحة. وأضاف الراقي، في تصريح لـ»الصحراء المغربية»، أن النقابات كانت حريصة خلال لقاء أمس على استعراض جميع ملفات الشغيلة البالغ عددها 26 ملفا، علما أن هناك ملفات سجل فيها تقدم سابقا، وجرى تناولها بشكل مفصل خلال اجتماع أمس، ويصل عددها 6 ملفات. وذكر الراقي أن باقي الملفات البالغة 20 تمت برمجتها في اجتماع اللجنة التقنية، حتى يتم تهييئ أجوبة بخصوصها، من أجل رفعها للاجتماع الذي يحضره الوزير والكتاب العامون للنقابات.
وحسب علاكوش، حصلت القناعة لدى الوزارة بأن تسوية ملفات، منها الإدارة التربوية والتوجيه والتخطيط، ستتم عبر مراسيم، مبرزا أنها اقترحت دراسة إمكانية تسريع وتيرة ترقية أطر التوجيه والتخطيط، أما بالنسبة للترقية بالشهادات، فاقترحت تنظيم مباراة سنوية حسب الحاجيات والتخصصات. وبالنسبة للمكلفين بالتدريس خارج سلمهم الأصلي، ذكر علاكوش أن الوزارة ستقوم بتسريع وتيرة إصدار المرسوم المتعلق بتمكين المعنيين بهذا الملف من اجتياز امتحان التخرج عبر التكوين عن بعد. وبخصوص ملف الدكاترة، أكد المسؤول النقابي أنه حصلت القناعة لدى الوزارة أيضا بحاجة المنظومة لهم، بإدماجهم بالنظام الأساسي، مشيرا إلى أن النقابات تشبثت بإدراج مرسوم تعديلي، قبل النظام الأساسي. وبالنسبة للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، اقترحت الوزارة، يقول علاكوش، فتح الباب أمام هذه الأطر من أجل إدراجهم بالنظام الأساسي، مبرزا أن النقابات اقترحت من جانبها تسوية وضعيتهم الإدارية، قبل النظام الأساسي عبر مرسوم تعديلي. وأفاد أن الملفات المتبقية أحيلت على لجنة تقنية من أجل التدقيق فيها، على أساس عقد اجتماع يوم 28 دجنبر الجاري، من أجل معرفة جواب الوزير حول الملفات الستة، بعد مراجعة القطاعات الحكومية المعنية بالملفات المدرجة بالحوار. وتم خلال الاجتماع، أيضا، حسب الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إخبار النقابات بأن نتائج الحركة الانتقالية ستعلن خلال يناير المقبل، وأن تسوية الوضعيات المالية لجميع الترقيات المجمدة تمت برمجتها برسم السنة المالية 2022، (الترقية في الرتبة والدرجة والسلم).
