توقعت المندوبية السامية للتخطيط تحسنًا في الادخار الوطني الإجمالي، ليصل إلى نحو 30.3% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول عام 2026.
وجاء هذا التوقع في ضوء التقديرات الخاصة بعام 2025، حيث يُتوقع أن يبلغ الادخار الوطني 29.6%، مدفوعًا باستقرار صافي المداخيل الخارجية عند حوالي 7% من الناتج الداخلي.
كما أشارت المندوبية إلى أن الادخار الداخلي مرشح للارتفاع بدوره، ليصل إلى 22.7% في عام 2025 و23.3% في عام 2026، وذلك بفضل نمو الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي وزيادة الاستهلاك النهائي الوطني خلال هاتين الفترتين.
في المقابل، من المتوقع أن يستقر معدل الاستثمار الإجمالي عند حدود 32% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما سيؤدي إلى ارتفاع الحاجيات التمويلية إلى 2.4% في عام 2025 قبل أن تتراجع إلى 1.9% في عام 2026.
