صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وذلك بأغلبية الأصوات، حيث أيد المشروع 82 نائبًا في مقابل 33 صوتًا معارضًا.
ويهدف المشروع، الذي يحمل رقم 64.23، إلى تعزيز الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية، وذلك عبر إنشاء وكالة جهوية في كل جهة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، على أن يطابق نفوذها الترابي النفوذ الجهوي، مع تمثيلية محلية لضمان القرب من المواطنين.
وفي السياق ذاته، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، أن هذا النموذج المؤسسي الجديد يرمي إلى توحيد الرؤية في مجالات التعمير والإسكان، ودعم الاستثمار والتنمية القروية، بالإضافة إلى محاربة السكن غير اللائق، مع تعزيز صلاحيات المدير العام للوكالة لضمان سرعة وفعالية اتخاذ القرار. كما أشارت فرق الأغلبية إلى أن المشروع سيسهم في تنسيق التخطيط الترابي، وتطوير الوكالات الحضرية، وتعزيز قدراتها في مجالات الهندسة الترابية والمراقبة والرصد.
من جانبها، اعتبرت فرق المعارضة أن القانون يمثل مدخلاً لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة المجالية، داعية إلى إحداث تمثيليات محلية للوكالات على مستوى العمالات والأقاليم، مع اقتراح وضع آلية تنفيذ مرحلية للتجريب قبل التعميم، مع التأكيد على ضرورة تركيز الوكالات على مهامها الجوهرية وتكامل تدخلاتها مع برامج التنمية الجهوية.
