جرى، أمس الأربعاء بمقر كلية العلوم السملالية بمراكش، إطلاق برنامج عمل بين المجلس الجماعي لمراكش وجامعة القاضي عياض يروم تحقيق التنمية محليا.
وذلك خلال حفل توقيع اتفاقية موضوعاتية لتنزيل برنامج العمل السنوي المشترك بين المجلس الجماعي والجامعة.
وتندرج هذه الاتفاقية، في إطار الحرص المشترك من جماعة مراكش وجامعة القاضي عياض على أجرأة مضامين الاتفاقية الإطار الموقعة بينهما سنة 2018، قصد الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتوفرة لدى الطرفين، في افق توظيفها لخدمة التنمية الترابية بمدينة مراكش، عبر إحداث دينامية جديدة تكرس دورهما الريادي في مجال المساهمة الفعالة في التنمية.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، ومولاي الحسن احبيض رئيس جامعة القاضي عياض، وسمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، تجسيد مفهوم الشراكة بين المجالس المنتخبة ومؤسسات الدولة، وجعل التعاون بين الجماعة والجامعة قاطرة للتنمية المحلية، وانفتاح الجامعة على محيطها السوسيو اقتصادي والثقافي، واستفادة الجماعة من الخبرات العلمية والأكاديمية للجامعة.
وتتلخص مجالات الشراكة والتعاون بمقتضى هذه الاتفاقية، في مجالات البحث العلمي والتكوين والتكوين المستمر، وتثمين التراث المادي واللامادي بالمدينة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
وبموجب هذه الاتفاقية، تم تعيين لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن جماعة مراكش وممثلين عن جامعة القاضي عياض، لتنفيذ وتتبع هذه الاتفاقية، والاتفاق على إحداث إدارة للاتفاقية بمصلحة التعاون اللامركزي بمقر جماعة مراكش.
ويتضمن برنامج العمل السنوي المشترك لسنة 2022 طبقا لبنود هذه الاتفاقية، تنظيم ملتقيات التشخيص وتتضمن زيارات ميدانية ولقاءات متبادلة، ومواكبة جماعة مراكش في إعداد برنامج العمل الجماعي للفترة الانتدابية 2022 -2027، بالإضافة إلى مواكبة جماعة مراكش في إعداد ملف الانخراط في شبكة المدن المتعلمة والتعاون المشترك في إنجاز وتتبع المشاريع الخاصة بهذا البرنامج، وإنجاز مخطط التكوين لموظفي جماعة مراكش.
وتحدو الطرفان رغبة كبيرة في العمل جنبا إلى جنب لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية ومضامينها، وجعلها نموذجا يحتذى به في مجال الشراكة والتعاون على المستوى الجهوي والوطني.
