مضى عام كامل على توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق خط بحري يربط ميناء أكادير بميناء دكار، دون أن يشهد المشروع النور أو تصدر بشأنه أي توضيحات رسمية، مما أثار قلقًا واسعًا في أوساط الفاعلين الاقتصاديين بجهة سوس ماسة.
كما كان المشروع يهدف إلى دعم الصادرات الفلاحية والسلع نحو غرب إفريقيا، إلا أن الصمت الذي أعقب التوقيع وغياب جدول زمني واضح للانطلاق، أضعف التوقعات بشأن تنفيذه.
وفقًا للمعطيات، لم تسجل أي خطوات عملية على الأرض، باستثناء التزامات عامة تتعلق بالدعم المالي المشروط وضمان حد أدنى من ملء السفن.
في السياق ذاته، انعكس هذا التعثر سلبًا على آمال المنتجين والمصدرين الذين كانوا يعوّلون على الخط البحري لتجاوز صعوبات النقل البري، بما في ذلك بطء العبور وارتفاع الرسوم وتلف البضائع.
وبالنظر إلى المدة المتوقعة للرحلة، كان من المنتظر أن يختصر الخط مدة السفر إلى نحو يومين فقط، مقارنة بأسبوع أو أكثر عبر الطرق البرية، مع تخفيض كبير في تكاليف النقل.
وتأتي هذه المعطيات في وقت يخشى فيه المهنيون من دخول المشروع مرحلة “النسيان”، على الرغم من الحاجة الملحة إليه والطلب المتزايد على منتجات سوس في أسواق غرب إفريقيا، في انتظار توضيحات رسمية تحدد مصير الخط البحري.
