صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 22.25 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي.
ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، إلى وضع الإطار العام المنظم لنظام الاعتماد، وإحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المغرب من منظومة اعتماد متوافقة مع المعايير الدولية.
كما يهدف القانون إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتسهيل ولوج الصادرات المغربية إلى الأسواق الخارجية من خلال الاعتراف الدولي بتقارير المطابقة.
