أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكمًا تاريخيًا يلزم زوجًا بالعودة إلى بيت الزوجية، في سابقة قضائية تثير الجدل حول حدود المسؤولية الزوجية. جاء هذا الحكم بعد أن ثبت للمحكمة مغادرة الزوج للمسكن العائلي دون مبرر قانوني.
في التفاصيل، تقدمت الزوجة بدعوى قضائية بعد هجر الزوج للمنزل على خلفية خلافات أسرية، طالبة إلزامه بالعودة وتحمل مسؤولياته. وخلصت المحكمة، بعد دراسة الملف، إلى أن مغادرة الزوج للمسكن دون سند مشروع تمثل إخلالًا بالواجبات الزوجية المنصوص عليها قانونًا.
واعتبرت المحكمة أن الحفاظ على استقرار الأسرة يشمل الالتزام بالمساكنة الشرعية وتقاسم أعباء الحياة الزوجية، وليس فقط النفقة. واستند الحكم إلى مقتضيات مدونة الأسرة التي تؤكد على المعاشرة بالمعروف والاستقرار داخل بيت الزوجية كأسس لبناء أسرة متماسكة.
هذا الحكم يفتح الباب لنقاش قانوني واجتماعي واسع حول تدخل القضاء في النزاعات الزوجية، ويطرح تساؤلات جديدة حول مفهوم الواجبات المشتركة داخل الزواج، في وقت تتزايد فيه قضايا الأسرة تعقيدًا.
