أثار انتشار ممارسات “سمسرة الزواج” والترويج للتعدد خارج القنوات القانونية على منصات التواصل الاجتماعي قلقًا مجتمعيًا، مما دفع البرلمان إلى التحرك، وإعادة النقاش حول حماية مؤسسة الزواج.
وفقًا لمصادر برلمانية، جرى التنبيه إلى “انفلات رقمي” طال الروابط الاجتماعية، مع رصد صفحات وحسابات تنشط في التوسط لعقود زواج غير موثقة، وتسويق خدمات مرتبطة بالتعدد، دون سند قانوني أو رقابة مؤسساتية.
وتُظهر المعطيات أن هذه الصفحات يديرها سماسرة يعرضون “حلولًا سريعة” للزواج أو التعدد، مستغلين هشاشة بعض الفئات الاجتماعية، خاصة النساء، في غياب ضمانات قانونية لحماية الحقوق والكرامة.
في السياق ذاته، يطالب مهتمون بتدخل حازم لمنع انتهاكات محتملة، تشمل ضياع حقوق النساء والأطفال، وتفشي النزاعات الأسرية، مع دعوة إلى وزارة العدل لتوضيح الإجراءات المتخذة، وتعزيز المراقبة الرقمية، وتكثيف حملات التوعية.
