أثارت عمليات حفر آبار للمياه في إقليم إفران، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، جدلاً واسعًا وتساؤلات حول مدى قانونيتها والجهات المسؤولة عنها، وفقًا لمعطيات متداولة من فاعلين محليين بمنطقتي عين اللوح وسيدي عدي.
ووفقًا للمصادر، جرت بعض عمليات الحفر في ظروف غير واضحة، مما أثار شكوكًا حول احترام الإجراءات القانونية ودور الجهات الرقابية.
وتطالب فعاليات محلية بتوضيح المسؤوليات وتحديد الجهات التي يجب أن تسهر على حماية الثروة المائية بالإقليم، خاصة في ظل الحديث عن تسهيلات محتملة أو غض للطرف عن هذه العمليات، مطالبين بفتح تحقيق إداري أو ميداني للوقوف على حقيقة ما جرى.
في انتظار ردود فعل السلطات الرسمية، يترقب الرأي العام المحلي تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
