أعلنت المديرية العامة للضرائب عن اعتماد رسم تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على بعض المعاملات العقارية والتجارية، في خطوة تهدف إلى كبح التعاملات النقدية غير المصرح بها وتعزيز الشفافية في السوق.
وفقًا لمعطيات مهنية، سيُطبق هذا الرسم على تسجيل عقود اقتناء العقارات التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، وتفويت الأصول التجارية، في حال عدم تحديد وسيلة الأداء أو تسديد الثمن نقدًا.
سيُفرض الرسم في حالتين: عدم التنصيص على وسيلة الأداء في العقد، أو الدفع نقدًا، حيث تُحتسب النسبة على المبلغ المدفوع كاش. في المقابل، يُعفى المتعاقدون إذا تم الدفع عبر وسائل بنكية أو مالية قابلة للتتبع.
ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2026، بهدف تقليص المعاملات غير المصرح بها وتحسين الثقة في سوق العقار، وفقًا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
