عقدت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعًا لمناقشة مشروع دراسة يهدف إلى تقليل عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بحلول عام 2030.
وخلال الاجتماع، قدم وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، تفاصيل عن الدراسة التي أعدتها الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إيجاد حلول فعالة للمشاكل التي تواجه قطاع السلامة الطرقية.
وأكد قيوح أن الدراسة تأخذ في الاعتبار واقع الميدان وأفضل الممارسات الدولية، وستشمل مشاورات على مستوى كل جهة للتوصل إلى تدابير مناسبة. كما أشار إلى أن الدراسة تتضمن مقترحات لتعديل بعض مواد مدونة السير، بالإضافة إلى اقتراحات لتوفير الوسائل اللوجيستيكية الضرورية.
من جانبه، أشار المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، إلى أن الدراسة تتضمن تقييمًا للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2017-2021) وتساهم في إعداد خطة العمل الجديدة للفترة 2026-2030. ودعا إلى تعزيز الحكامة، وتأهيل الموارد البشرية، وتخصيص ميزانية مناسبة، وإحداث تغييرات تنظيمية، وتسريع التحول الرقمي لضمان تطبيق الاستراتيجية.
