تشهد إسبانيا نقاشًا حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1424 يورو شهريًا، بهدف تعزيز القدرة الشرائية وتحسين معيشة الأسر ذات الدخل المحدود.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مفاوضات مكثفة بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل، بهدف التوافق على زيادة تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، مع الحفاظ على قدرة الشركات على التوظيف.
كان الحد الأدنى للأجور قد وصل إلى 1184 يورو شهريًا في العام الماضي، بعد اتفاق بين الحكومة والنقابات، مما أدى إلى زيادة تراكمية كبيرة.
النقابات تطالب بزيادة كبيرة، بينما يقترح أرباب العمل زيادات معتدلة، والحكومة تتوسط بين الطرفين، في ظل تحليلات اقتصادية تؤكد على أهمية الموازنة بين تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على تنافسية سوق العمل.
تتضمن المفاوضات مناقشة إعفاء الأجور الجديدة من ضريبة الدخل، وينتظر العمال الإعلان الرسمي الذي سيؤثر على مستويات الدخل في مختلف القطاعات.
تتزامن هذه التطورات مع جهود الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق في الدخل.
