عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعًا يوم الجمعة 3 يناير 2026، لتقييم مخرجات مجلس الجمعية الاستثنائي المنعقد بمراكش، وذلك لبحث تداعيات مشروع قانون المحاماة.
وفقًا لبلاغ صادر عن المكتب، ساد الاجتماع جو من المسؤولية والوحدة المهنية، مع استحضار آراء ومواقف أعضاء المجلس، قبل الخروج بخلاصات حاسمة حول موقف المحامين من مستجدات مشروع القانون ومسار الحوار مع وزارة العدل.
وأعرب المكتب عن أسفه لتراجع وزارة العدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، واعتبر ذلك إخلالًا بالتزامات الحوار المؤسساتي. كما استنكر تجاهل الوزارة للاتفاقات والملاحظات التي قدمت لها، واصفًا هذا السلوك بـ”الخطير”.
وفي موقف تصعيدي، أعلن المكتب رفضه للصيغة النهائية لمشروع قانون المحاماة، داعيًا إلى عدم اعتماده إلا بعد الأخذ برأي الجمعية. وأكد أن المحامين لن يلتزموا بأي قانون لا يحترم مبادئ المحاماة. وأعلن المكتب عزمه عقد ندوة صحفية وتقديم برنامج نضالي، بالإضافة إلى الشروع في توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من 6 يناير 2026.
