أشاد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش–آسفي، بأداء المسؤولين في المدينة خلال عام 2025، مؤكدًا على أن السنة تميزت بحضور ميداني قوي انعكس إيجابًا على الأوراش التنموية، ودينامية العدالة، والنجاعة الأمنية.
وفقًا لمنسق المرصد بالجهة، محمد الهروالي، استند التقييم إلى أربعة مرتكزات أساسية، شملت تسريع إنجاز الأوراش، وتشجيع البحث العلمي القضائي، وتنزيل السياسة الجنائية بمنطق حقوقي، بالإضافة إلى ترسيخ التنسيق الأمني الميداني.
وأشار الهروالي إلى أن المدينة شهدت عودة إلى منطق القرب من الملفات، مع التركيز على مبادئ الحكامة وتحسين جودة الخدمات. كما أبرز دور والي جهة مراكش–آسفي، خطيب الهبيل، في تتبع الأوراش وافتتاح المشاريع، مما ساهم في إرساء إيقاع إداري فعال.
على صعيد العدالة، نوه الهروالي بدور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، في دعم التكوين والنقاش العلمي حول الجرائم المالية. كما أثنى على عمل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، خالد الركيك، في تنسيق الجهود لتسريع التعامل مع الملفات. وفيما يخص الجانب الأمني، أشاد الهروالي بعمل والي أمن مراكش، محمد مشيشو، في تعزيز التنسيق الميداني. واختتم المرصد تقييمه بالتأكيد على أهمية تتبع مؤشرات الحكامة والانفتاح على المجتمع المدني.
