شهد الاقتصاد الوطني في عام 2025 إفلاس ما يقرب من 52 ألف مقاولة، مع هيمنة المقاولات الصغيرة جدًا على هذه القائمة، مما يسلط الضوء على هشاشة هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر دعامة أساسية للتوظيف وتوليد الثروة.
وفقًا للتقارير، يعكس هذا الوضع الضغوط المتزايدة التي واجهتها الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة وتوالي الأزمات.
تعزى هذه الموجة من الإفلاسات إلى عدة عوامل، أبرزها صعوبة الحصول على التمويل البنكي، والتوقف عن برامج الدعم الحيوية، بالإضافة إلى ارتفاع الأعباء الضريبية والاشتراكات الاجتماعية. كما ساهمت الشروط الجديدة للاستفادة من ميثاق الاستثمار، التي اعتبرت معقدة وغير مناسبة لقدرات المقاولات الصغيرة، في تفاقم الأزمة.
مع اقتراب عام 2026، تتجه التوقعات نحو مزيد من التشاؤم، في ظل استمرار تأخر سداد المستحقات من قبل الشركات الكبرى، وغياب التسهيلات الإدارية الكافية، مما يهدد استمرارية آلاف المقاولات ويطرح تحديات كبيرة أمام السياسات العامة الداعمة للاستثمار والتشغيل.
