أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن إصلاح أنظمة التقاعد يظل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة، وذلك في ظل التحديات البنيوية التي تواجه هذه الأنظمة.
كما أوضحت الوزيرة خلال مداخلة لها بمجلس المستشارين، أن الهدف الرئيسي من هذا الإصلاح يتمثل في بناء منظومة مستدامة قادرة على الاستمرار لسنوات طويلة، بما يضمن حقوق المنخرطين الحاليين ويخدم الأجيال القادمة.
وشددت فتاح العلوي على أن مقاربة الحكومة لهذا الورش الاستراتيجي تنطلق من رؤية بعيدة المدى، تراعي التوازنات المالية والاجتماعية، وتستجيب للتحولات الديموغرافية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
وفي السياق ذاته، أبرزت الوزيرة أن نجاح هذا الإصلاح يتطلب اعتماد حلول واقعية ومسؤولة، قائمة على التشاور والانفتاح، مع الحرص على الحفاظ على مكتسبات الشغيلة وضمان العدالة بين مختلف الفئات.
ودعت فتاح العلوي مختلف الأطياف السياسية والنقابية إلى التعاطي مع ملف التقاعد بروح وطنية، وإبعاده عن الجدل السياسي الضيق، مؤكدة على ضرورة التوافق والحوار الجاد والبناء.
