شهد إقليم صفرو في الآونة الأخيرة تغييرات سياسية جذرية، بعد أن أقدمت السلطات على تنفيذ قرارات قضائية حاسمة طالت مسؤولين محليين.
في خطوة لافتة، أصدر عامل إقليم صفرو قرارًا يقضي بتجريد محمد صمصام من عضويته في المجلس الجماعي لعين الشكاك، وعضويته في مجلس جهة فاس-مكناس، وذلك بناءً على قرار نهائي لمحكمة النقض.
وجاء هذا القرار الإداري تنفيذًا لحكم قضائي نهائي، مما أدى إلى فقدان المعني بالأمر لأهليته الانتخابية، وبالتالي إسقاط عضويته في المجالس المنتخبة.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات عن فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس جديد لجماعة لعنوصر، بعد إقالة الرئيس السابق إثر إدانته بحكم قضائي نهائي. وحددت السلطات فترة لإيداع ملفات الترشيح. هذه القرارات تعكس التزامًا بتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يمثل رسالة واضحة للمنتخبين.
