يشهد قطاع المحاماة بالمغرب تحولاً جذريًا مع قرب المصادقة على مشروع القانون رقم 66.23، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المحامين وموكليهم، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية.
ويهدف القانون الجديد إلى إلزامية “التكليف المكتوب” كإطار تعاقدي أساسي، يشمل تحديد هوية الأطراف، وطبيعة المهمة، وكيفية سداد الأتعاب، وشروطها.
كما ينص المشروع على أن تصريح الموكل أمام المحكمة باختيار محامٍ يعتبر تكليفًا قانونيًا، ويعزز دور هيئات المحامين في مراقبة الأتعاب، وتسوية النزاعات، مع تعزيز صلاحيات النقيب والمجالس.
إضافة إلى ذلك، يتضمن القانون إنشاء حساب مهني خاص لإيداع أموال الموكلين، والفصل بين أموال المحامي وأموال الغير، وإحداث مجلس وطني موحد لهيئات المحامين يتمتع بالاستقلال المالي، وفتح المجال أمام صيغ جديدة للتنظيم المهني.
