أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الحكومة هي صاحبة القرار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بينما يقتصر دور البنك على تتبع انعكاسات هذه القرارات على الميزانية الوطنية.
وجاء هذا التصريح في سياق تعليقه على الإجراءات الحكومية المحتملة لإعادة إعمار مدينة آسفي المتضررة من الفيضانات الأخيرة.
وأوضح الجواهري خلال لقاء صحفي بالرباط، خصص لمناقشة قرارات السياسة النقدية، أن البنك المركزي يقوم بتقييم دقيق لآثار السياسات الحكومية، بما في ذلك الإنفاق الطارئ على إعادة الإعمار، بهدف الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.
وشدد والي بنك المغرب على أن البنك يراقب عن كثب تطورات الإيرادات والنفقات العامة، لتقديم صورة واضحة عن انعكاسات القرارات الحكومية على الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على عدم التدخل في عملية صنع القرار الحكومي.
